قدس آنلاین- گرچه هرساله اخباری از بروز حوادث مختلف در مراکز اقامتی و هتل‌های کشور شنیده می‌شود، اما همچنان اطلاعات روشنی در این زمینه وجود ندارد. چنانکه پس از حادثه زلزله در غرب کشور نیز اطلاعات چندانی از وضعیت ایمنی این مراکز منتشر نشده است.
عوارض رونق گردشگری در پسکوچه ها
بنابر ادعای کارشناسان گرچه در سال‌های اخیر شاهد رشد قارچ وار ساخت و ساز مراکز اقامتی و هتل‌ها به بهانه رونق صنعت گردشگری هستیم، اما گویا همیشه شرایط ایمنی این فضاها چندان قابل تأیید نیست.
علی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران در این باره می‌گوید: متولی اصلی استانداردهای ایمنی بناها نظام مهندسی و شهرداری‌ها هستند و مسائل فنی و تخصصی این قضیه را باید از این نهادها جویا شوید. البته به طورکلی و بنابر شواهد برای مثال در شهر مشهد که در کوچه‌های دو متری نیز که به طور عادی آدم‌ها به راحتی تردد نمی‌کنند، سازمان میراث فرهنگی مجوز ساخت هتل و مهمانپذیر داده، وقتی که حادثه‌ای رخ بدهد چگونه می‌توان انتظار داشت خودروهای امداد رسان همانند آتش نشانی بتواند به سهولت خدمت دهی کند؟
این پیشکسوت صنعت هتلداری می‌افزاید: بناهای اقامتی که از قدمت بالایی درحدود ۷۰-۶۰ سال برخوردار هستند نیز چندان اصول استانداردهای ایمنی را رعایت نمی‌کنند.
البته مراکزی که بتازگی بنا شده‌اند، تمهیداتی برای ایمنی اندیشیده و ملزم به رعایت استانداردها هستند. چنانکه در پایتخت سعی شده عرض گذر در هتل‌ها ۱۲ متر بوده و مهمانپذیرها و زائرسراها کمتر از هشت متر نباشند. این در شرایطی است که در مشهد اگر در این کوچه پسکوچه‌هایی که مراکز اقامتی ساخته شده، آتش سوزی رخ دهد، تصور نمی‌کنم به دلیل تراکم ساختمان‌ها و ترددها حتی بتوان با بشکه یا سطل اطفای حریق کرد.
به هرحال تنگناهای ایمنی هتل‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست و باید به دنبال راه حل و رفع کاستی‌ها بود چراکه تمام واحدهای اقامتی همانند تمام بناهای کشور می‌تواند در برابر مخاطرات وحوادث آسیب زا باشد زیرا تمام ساختمان‌های ما که استاندارد و ضد زلزله نیستند.
فرخ مهر ادامه می‌دهد: گرچه وضعیت مراکز اقامتی پایتخت نسبت به دیگر شهرها قابل قبول‌تر است، اما در تهران نیز با وقوع زلزله و حتی اگر یک هواپیما در ارتفاع کم در منطقه راه آهن و خیابان قزوین پرواز کند و دیوار صوتی را بشکند، میهمانپذیری که حدود۹۰ سال در این محدوده دایر شده به طور حتم آسیب می‌بیند. بنابراین به شورای شهر پیشنهاد کردیم که برای ساماندهی و ایمنی اینگونه مراکز که حدود ۱۰۰ واحد هستند، در اطراف شهر زمینی را در نظر بگیرند و این واحدها را در قالب شهرک یا دهکده اقامتی به این منطقه منتقل کنند. به هرحال معتقدم هر فعالیت برای بهینه سازی با صحبت کردن و همایش گذاشتن حل نمی‌شود، بلکه باید برنامه عملیاتی داشت.
علی واشقانی، مدیر آموزش و کارشناسان معاونت اجرایی هتل‌ها در گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی نیز اظهار می‌کند: مسائل متفاوتی در تأمین ایمنی هتل‌ها مؤثر است که نهادها و سازمان‌های متعددی به عنوان متولی این امور شناخته می‌شوند. از این رو در هر حوزه، سازمان‌ها به طور مستقل عمل کرده و نهاد یا شخص ثالثی نمی‌تواند برای افزایش ایمنی در هتل‌ها به این چارچوب‌ها ورود پیدا کند. چنانکه طبق قانون درباره ایمنی و سلامت مواد غذایی وزارت بهداشت متولی قضیه بوده و وزارتی مانند رفاه نمی‌تواند مداخله کند. به هرحال فعالان حوزه صنعت هتلداری براساس قوانین استانداردسازی به هتل‌ها این مسائل را گوشزد می‌کنند، اما موظف به انجام امور نیستند. به این ترتیب هتل‌ها و مراکز اقامتی ملزم هستند پس از دریافت تأییدیه هایی از نهادهای مرتبط وضعیت ایمنی مراکز خود را تأمین کنند. ناگفته نماند؛ همیشه نیز این روند اصولی و قانونی پیش نمی‌رود، چنانکه شاهدیم برخی موارد متأسفانه با گرفتن جریمه همه مشکلات حل می‌شود. به طوری که گاه عدم ایمنی و استحکام سازه‌ای از سوی دستگاه‌های متولی محرز شده و فرد متخلف ملزم به پرداخت جریمه می‌شود بدون آنکه همان ایراد جدی گذشته در ساختمان حل شود.
دردسرهای عدم صلاحیت در سازه‌های اقامتی
بنابر شواهد چه میزان از مراکز اقامتی کشور را می‌توان ایمن دانست؟
فرج الله رجبی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به طورحتم هیچ بررسی میدانی برای تحلیل ضریب ایمنی مراکز اقامتی کشور وجود ندارد، می‌گوید: درحال حاضر مهم‌ترین قانونی که در حوزه ایمنی ساختمان‌های دولتی وجود دارد، قانون نظام مهندسی ساختمان است که اگر این قانون بدرستی اجراشود، قانون اثرگذاری است. در واقع وقتی می‌گوییم مطلوب به اجرا درآید یعنی در چرخه بنای ساختمان تمام عوامل متخصص و کارآمد و دارای توانایی حرفه‌ای باشند. در حالی که امروزه مهم‌ترین چالش ما در صنعت ساخت و ساز این است که همین چرخه تولید، چرخه معیوبی بوده و فعالان بخصوص سازندگان صاحب صلاحیت نباشند. همچنین براساس سهم دستگاه‌ها و نهادها نیز کاستی هایی دیده می‌شود چنانکه گاهی موارد شهرداری‌ها اصراری به ساخت و ساز توسط مجریان صاحب صلاحیت ندارند. از این رو با بروز ایراداتی برای حل قضیه به برخی احکام استناد می‌کنند. به این ترتیب حتی اگر در روند ساخت بناها بهترین محاسبات و نظارت‌ها صورت بگیرد، اما اگر سازنده فاقد صلاحیت باشد، تمام چرخه ساخت وساز ما با ضعف همراه خواهد شد.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تأکید می‌کند: مراکز اقامتی و هتل هایی که توسط پیمانکاران خبره و مهندسان متخصص بنا شده‌اند یا ساختمان‌های نوبنیاد در این حوزه از ضریب ایمنی مطلوبی برخوردارند. نکته دیگر اینکه برای ارزیابی کیفیت و ایمنی ساختمان می‌توان تمهیداتی اندیشید که شناسنامه فنی و ملکی به عنوان شناسه و گواهینامه تأیید این مقوله تلقی شود.
دور زدن‌های قانون با راهکارهای قانونی
بنابر آنچه که از وضعیت ایمنی سازه‌ها می‌بینیم و می‌شنویم، گویا انگشت اتهام نسبت به کم کاری و تسامح در این قضیه به سوی نظام مهندسی و شهرداری‌ها نشانه رفته است.
صابر پیر برناش، کارشناس ارشد سازه با تأکید بر قابلیت‌های مهندسی کشور می‌گوید: ما در بحث قوانین در حوزه ساخت و ساز قوانین جامع و کارآمدی داریم. جدای از قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سایر مقررات همانند ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان وجود دارد که با جزئیات به قضیه ایمنی ساختمان‌ها توجه شده است. حال آنکه گاه در روند ساخت و سازها اتفاقاتی رخ می‌دهد که آن گونه که شایسته است، اصول و استانداردها همانند مسائل ایمنی رعایت نمی‌شود. به طوری که از این موارد می‌توان به عدم همکاری و تعامل نهادهای متولی صنعت ساختمان اشاره کرد، زیرا صنعت ساختمان متشکل از زنجیره‌های متعددی است که به هم مرتبط هستند. از این رو می‌توان حلقه‌های این زنجیره را شامل نظام مهندسی، شهرداری، بانک ها، بیمه‌ها و وزارت راه و ساختمان، ادارات استاندارد دانست که در کنار هم می‌توانند پروژه ساختمانی مطلوبی را رقم بزنند.
وی می‌افزاید: طی سلسله برنامه ریزی‌های اصولی باید برای ساخت هتل، مهندس طراح آن را طراحی کرده، مهندس ناظر که عضو سازمان نظام مهندسی است بر این پروژه نظارت کند. همچنین مجری پروژه و سازنده صاحب صلاحیت باشد. مصالح ساختمانی نیز دارای استاندارد لازم باشد. البته در این پروژه نیز از کارگران و تکسنین‌های فعال با مهارت‌های کافی و آموزش دیده استفاده شود. این درحالی است که همان گونه که ما مراکز اقامتی و هتل‌های بسیاری در کشور داریم که در حد استانداردهای بین المللی هستند، اما در برابر مراکز اقامتی و هتل‌هایی نیز فاقد شرایط ایمن هستند.
نظر شما